أولى خطوات الجودة فى مدارسنا

أولى خطوات الجودة فى جامعاتنا ..

تقسيم الجامعات أولي خطوات الجودة
الكليات بأعدادها الحالية تفتقد أي مقومات للتعلم تفتقد أي مقومات للتعلم
المدرجات "علب سردين" .. والتواصل غائب بين الطالب والأستاذ
د. سلوي بيومي: معقول مؤسسة علمية تضم ربع مليون ونطالب بالتحديث؟!
د. أشرف برقاوي: الفكر الجديد هدفه منتج نهائي قادر علي خدمة المجتمع
د. محمد الزغبي: البداية بالفروع الإقليمية

الاتجاه إلي تقسيم الجامعات الكبري لمواجهة الزيادة الهائلة في الاعداد هل هو أول خطوات تطبيق معايير الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي أم القضاء علي عراقة وهوية جامعاتنا الكبري؟!.. "المساء الأسبوعية" طرحت القضية علي مائدة النقاش مع أساتذة وقيادات الجامعات فأجمعوا علي انه لا بديل أمامنا من تقسيم الجامعات الكبري الذي لم يعد من المقبول ان توجد جامعة تضم أكثر من ربع مليون طالب مما يؤثر علي كفاءة التعليم والتزامه بأي معيار من معايير الجودة.
قالوا ان التقسيم لا غبار عليه بشرط ان يحافظ علي هوية الجامعات الكبري وتطبق كل جامعة لائحتها واستراتيجيتها التي تضمن المنافسة وتحقيق التميز وضربوا المثال بجامعة السوربون الفرنسية التي تم تقسيمها إلي 11 جامعة.
أشاروا إلي ان التكدس في الجامعات يحرمها من تطبيق معايير الجودة والاعتماد التي تتطلب ان تناسب اعداد الطلاب مع الامكانيات الموجودة بالجامعات ووجود تواصل بين الأساتذة والطلاب.
أكدوا ان اقامة جامعات جديدة تابعة للجامعات الأم سيؤدي إلي خلق مراكز إشعاع جديدة في المجتمع المحلي وتخفيف العبء والضغط عن عواصم المحافظات والمدن الجامعية.
د. أشرف برقاوي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يري انه في ظل تضاعف الطلب علي التعليم العالي والرغبة الأكيدة في تطوير وتحديث التعليم بغرض رفع جودته أصبح من الضروري خلق أنماط جديدة للتعليم تسمح بزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي.. لذلك فإن تقسيم الجامعات سوف يساهم في منظومة الجودة بصورة أساسية ولتكن البداية بإنشاء الكليات عالية الكثافة مثل التجارة والحقوق والآداب مع إدخال تقنيات حديثة تساعد علي رفع جودة العملية التعليمية وهذا بدوره سوف يساهم في بناء جسور التواصل بين الأستاذ والطالب وأيضاً سوف يفرز قيادات جامعية أكثر تطوراً وتقدماً مما هي عليه الآن.
كما ان انشاء هذه الجامعات الجديدة سوف يخلق نوعاً من المنافسة بين سائر الجامعات فكل ادارة سوف تسعي للنهوض بجامعتها لتحقيق الأداء المتميز وهذا بدوره يؤدي إلي تعميق المفاهيم والنهوض بمستوي التعليم.
أضاف ان هذا الفكر الجديد سوف يحقق أيضاً اللامركزية في الادارة التعليمية.
أكد اننا نمتلك كل المقومات الأساسية لانشاء نهضة علمية وتعليميةشاملة تضعنا في المكان الصحيح وهذا يتطلب اعادة صياغة أهداف ومخرجات المجتمع الجامعي مع التوجه الكامل نحو معالجة أوجه القصور والتأكد من الشفافية في نتائج العمل.
الاتاحة والجودة
* د.سلوي بيومي عميد زراعة القاهرة الأسبق وعضو مجلس الشوري تؤكد أنه آن الاوان بالفعل لتطبيق هذه الفكرة في الجامعات بحيث تكون كل جامعة كبري لها فروع اعدادها أقل بكثير من الاعداد الحالية لأنه من غير المنطقي ان يكون هناك كلية مثل كلية التجارة بها ما يقرب من 42 ألف طالب ونتحدث بعد ذلك عن جودة العملية التعليمية والمطالبة بوجود خريج جامعي علي مستوي راق.
تستطرد قائلة: لقد أكد الرئيس حسني مبارك أكثر من مرة أنه يجب ان تتحول العملية التعليمية من الاتاحة إلي الجودة بمعني ان تتاح فرص التعليم للجميع بشرط ان تكون ذات مواصفات جودة معينة وهذا لن يتحقق في ظل الاعداد الكبيرة التي تكتظ بها الجامعات المصرية فهذه الاعداد تمثل أول وأهم عائق في ان تحصل كلية ما علي شهادة الجودة والاعتماد لأن هذا يتطلب شروطا ومعايير معينة منها تناسب اعداد الطلاب مع الامكانيات الموجودة بالجامعات وتوافر طرق تعلم حديثة وكذلك وجود علاقة حقيقية بين الطالب والأستاذ وان يكون هناك بالفعل أستاذ يشرف أشرافاً حقيقياً علي 10 أو 5 طلاب لكي يوجههم ويتواصل معهم وهذا في نفس الوقت تأصيل المفهوم العلمي الذي يبدأ بارتباط الطلاب بالاستاذ.. ناهيك عن ضرورة وجود معامل ومكتبات غير مكدسة وأنشطة طلابية حقيقية ولا أعتقد ان كل هذه المعايير يمكن ان تتحقق في ظل وجود جامعة بها ربع مليون طالب مثلما هو حادث بجامعة القاهرة.
أضافت ان تقسيم الجامعات لا يعني فقدانها لهويتها وعراقتها فمثلا جامعة القاهرة أو عين شمس ستظل كما هي مع وجود أكثر من فرع أو مكان لها وهذا حادث في العديد من دول العالم فجامعة مثل السوربون العريقة في فرنسا أصبح لها 11 فرعاً ومازال لها اسمها ووجودها علي مستوي العالم وسيكون الأمر لدينا كذلك وسوف نستفيد من ذلك ان كلياتنا ستحصل علي الاعتماد من خلال تطبيق معايير الجودة وبالتالي يحصل خريجها علي ثقة المجتمع المحلي والخارجي ويكون لديهم قدرة أكبر علي المنافسة في سوق العمل سواء بالداخل أو الخارج.
أوضحت ان تقسيم الجامعات لا يعني بأي حال من الأحوال خصخصة التعليم فهذا غير وارد مطلقاً فالكل متفق علي ذلك ولكن الوارد والمقصود هو تحقيق درجة عالية من الكفاءة والجودة من خلال تخفيض اعداد الطلاب بالجامعات حيث الاعداد الكبيرة تمثل الجزء الأساسي في مشاكل التعليم الجامعي وتمنع الأستاذ من التواصل مع طلابه وتقليل اعداد الطلاب هو الاتجاه السائد في العالم حيث ان أي جامعة لا يزيد فيها عدد الطلاب بكل كلياتها عن 25 ألف طالب.
* د. محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس قال اننا نعاني من مشكلتين رئيسيتين في التعليم.. الأولي قلة عدد الجامعات بالنسبة لعدد السكان فالمعدلات العالمية تشير الي انه يجب ان يكون لكل مليون مواطن جامعة.. والأخري ان هناك جامعات مكتظة بالطلاب قد تصل الاعداد إلي حوالي 250 ألف طالب وهو ما يفسر لنا أسباب ضعف مستوي الخريجين عن ذي قبل فلا يمكن لأي جامعة ان تؤدي رسالتها العلمية علي أكمل وجه في ظل الكثافة الطلابية العالية وبالتالي سوف يخرج طلابنا من دائرة المنافسة العربية والدولية.
لذلك ينبغي تقسيم الجامعات الكبري إلي عدة جامعات خاصة في ظل نقص عدد الجامعات المصرية الحكومية.. فحاليا لدينا 17 جامعة حكومية ونفس الأمر ينطبق علي الجامعات الخاصة فلدينا حوالي 18 جامعة خاصة.. وهو عدد قليل لا يتناسب مع الكثافة السكانية.
أضاف: يجب تحويل الفروع الاقليمية إلي جامعات مستقلة وهذا الاتجاه قد بدأنا به بالفعل في جامعة قناة السويس ففي خلال 5 سنوات سيتم تقسيم الجامعة إلي أربع جامعات مستقلة خلال العام القادم سيتم تحويل فرع بورسعيد إلي جامعة مستقلة.. وخلال العامين القادمين سيتم تحويل فرع السويس إلي جامعة مستقلة وأخيراً خلال 5 سنوات سيتم تحويل فرع العريش إلي جامعة مستقلة.. والهدف من هذا هو الارتقاء بمستويات الطلاب العلمية وضمان جودة العملية التعليمية.
أوضح: فيما يتعلق بالامكانيات المادية وكيفية توفيرها فلدينا كليات بها معامل وتجهيزات ليست في احتياج لديها وبالتالي يتم تحويلها للجامعات الجديدة الأمر يحتاج إلي إعادة هيكلة للمقومات المتاحة من منشآت ومعامل وامكانيات.. كما ينبغي العمل علي رفع كفاءة التعليم في الجامعات الجديدة بادخال تقنيات تساعد علي رفع جودة العملية التعليمية.
* د. مغاوري شحاتة رئيس جامعة المنوفية السابق.. أشار إلي اتجاه الدول لتقسيم الجامعات ومنها جامعة باريس التي تحولي الآن إلي 13 جامعة وصورة التعليم الحالي في الجامعات المصرية تستلزم تغييراً لأحدث نقلة كبري في كفاءة العملية التعليمية وبالتالي فعليه التقسيم هو أحد الحلول المطروحة كسياسة طويلة الاجل.
أضاف البداية يجب ان تكون بفصل الفروع عن الجامعات الأم ولدينا الكثير منها في معظم المحافظات وهي قائمة بالفعل وتمتلك التجهيزات والامكانيات التي تساعد علي استقلاليتها كجامعة بمجلس ادارة منفصل وأعضاء هيئة التدريس الخاصة بها وهذا تحديدا سيساهم في خلق أجواء من المنافسة وفي رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي لتستوعب الاعداد المتزايدة عاما بعد عام وفتح المجال لخدمة المنطقة العربية.
أشار إلي ان فلسفة الجودة كأساس لأداء مؤسسات التعليم العالي تستلزم العمل علي مواجهة مشكلة الاستيعاب والتفاعل بين الطالب والاستاذ والتنافس العالمي وكل هذا لن يتحقق في ظل الأوضاع الحالية وبالتالي نحن في حاجة إلي انشاء جامعات جديدة وانماط جديدة تساعد علي اكتساب خبرات متنوعة.
أشار إلي ضرورة تخصيص المساحة الجديدة لجامعة القاهرة لانشاء الجامعة الثانية بموازنة منفصلة وادارة ليست تابعة للجامعة الأم وكليات جديدة وبرامج دراسية مختلفة تساهم في تحقيق الخطط الخاصة بعمليات التطوير.
خطوة ضرورية
* يؤكد د. حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة سابقاً ان تقسيم الجامعات الكبري خطوة ضرورية وهامة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية في دورها التعليمي بحيث تضمن الارتقاء بمستوي التعليم والخريجين.
أوضح ان الجامعات بوضعها الحالي تعاني من تضخم رهيب وكثافة طلابية تفوق استيعابها ولسنا مبالغين اذا قلنا ان اعداد الطلاب في كل جامعة قد تجاوز النسب والمعدلات المسموح بها.. وبالتالي فهذا يمثل عبئاً علي العملية التعليمية وليس من المعقول ان يستطيع أي أستاذ جامعي أداء عملة الأكاديمي في قاعات المحاضرات التي قد يفوق العدد فيها الف طالب ويقابل ذلك عجز في الأماكن والتجهيزات والأساتذة.
ويتساءل د. حامد طاهر كيف يستطيع 133 عضو هيئة تدريس العمل علي أكمل وجه لأكثر من 52 ألف طالب وطالبة بكلية التجارة في جامعة القاهرة.. فهذا الأمر يستحق وقفة وحلولا عملية.. فلم تعد المسكنات والحلول المؤقتة تلائم خطط تطوير وجودة التعليم.. فكل هذه السلبيات اضرت بمستوي وسمعة التعليم المصري الذي كنا نضاهي به كبريات الجامعات العالمية.
قال ان الحل الوحيد للقضاء علي هذه السلبيات هو اقامة جامعات جديدة لنفس الجامعات الأم ولدينا تجارب في الدول الأوروبية علي ذلك وهي تجارب ناجحة بل هي الحل للتوسع في التعليم والارتقاء بمستوي الأساتذة والخريجين اذا كنا نريد تحقيق معايير الجودة الحقيقية.
أمر إيجابي
* يري د. أحمد عطية عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة سابقا ان تقسيم الجامعات أمر ايجابي بشرط اقامة الجامعات في أماكن مختلفة لتنميتها وتطويرها عمرانيا واقتصاديا وثقافيا كما حدث في الجامعات الخاصة.
أضاف ان أقل محافظة لدينا يصل عدد سكانها إلي 3 ملايين نسمة وبالتالي فهي تحتاج لأكثر من جامعة طبقا لما هو معروف عالميا.. أضف إلي ذلك الزيادة السكانية مستمرة ولم تعد الجامعات الحالية بمساحتها ووضعها تحتمل أي زيادة طلابية فكلنا نشكو من زيادة اعداد الطلاب مقارنة بالمساحة الحالية وأيضا بالنسبة لحجم أعضاء هيئة التدريس. كذلك المدن الجامعية تحتاج إلي تطوير وتغيير وهذا لن يحدث في ظل الزيادة السنوية في اعداد الطلاب.
قال: لابد من طرح هذا الاتجاه للنقاش وتبادل الرأي خاصة واننا نعيش مرحلة التغيير والتطوير واذا كنا نريد نقلة نوعية للعملية التعليمية تعيد لنا مكانتنا العلمية السابقة يجب ان نبحث عن حلول جذرية لأن المشكلات التعليمية تفاقمت بصورة رهيبة.
أضاف: من الضروري ان تكون لكل جامعة لائحتها الخاصة بها حتي تستطيع تحقيق الجودة لاعادة مكانة الخريج المصري في سوق العمل الداخلي والخارجي.
الجامعة الأم
* د. عادل عبدالحميد نصر وكيل كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة يؤكد ان تقسيم الجامعات ظاهرة صحية بشرط الا يؤدي هذا التقسيم بالاخلال بالمركزية أو بهوية جامعاتنا الرائدة التي نفخر بها بمعني انه عندما يتم تقسيم جامعة القاهرة إلي عدة جامعات يجب ان تظل الجامعات الجديدة تحت مظلة الجامعة الأم لأن هذا يضمن لنا الحفاظ علي الكيانات الكبري التي أصبحت هي التي تسيطر علي كل الأنشطة في العالم.
أضاف ان التقسيم أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الجودة في التعليم خاصة في الكليات ذات الاعداد الضخمة مثل التجارة والآداب والحقوق وبعض الكليات العملية فلا يعقل مثلاً ان يكون طلاب سنة دراسية واحدة 20 ألف طالب يتكدسون في مكان واحد فهذه المسألة غير مقبولة لأنها لا تؤدي إلي استفادة الطالب من أساتذته أو حدوث أي نوع من التواصل معهم.
أوضح انه لا يوجد أي تخوف من حدوث هذا التقسيم ويضرب مثالاً بكلية هندسة القاهرة التي قامت بفصل طلاب سنة الاعدادي في مبني مستقل بمدينة 6 أكتوبر مما جعل الأوضاع أفضل كثيراً مع بقاء الكل تحت اشراف وسيطرة الجامعة الأم وهي جامعة القاهرة.
أشار إلي ان التقسيم له فوائد عدة منها ان افتتاح فرع لجامعة ما في منطقة أخري سوف يجعل منها مركز اشعاع للمنطقة الجديدة ويوفر لها احتياجاتها من الخريجين بجانب أنه يقلل من الضغط علي عواصم المحافظات الموجودة بها الجامعات الكبري وكذلك يقلل كثيراً من الضغط علي المدن الجامعية حيث ان كل فرع للجامعة الأم سوف يستقبل طلابه من المحافظات والمدن القريبة منه ومن ثم لن يكون هناك داع لالتحاق الطالب بالمدينة الجامعية مما يقلل كثيراً من هذا المصروفات التي يمكن ان توجه لتطوير أنشطة أخري تفيد الطلاب.
غياب التواصل
* د. إبراهيم الدسوقي عميد طب بيطري جامعة القاهرة سابقا يري ان وضع الجامعات الحالي باعدادها الهائلة لا يؤدي إلي تحقيق النتائج المرجوة من التعليم الجامعي في كل الكليات بلا استثناء فالكليات النظرية قاعات محاضراتها غير قادرةعلي استيعاب هذا الكم الهائل من الطلاب وكذلك معامل الكليات العملية لا يستفيد منها الطالب بأي صورة من الصور حيث ان المعدات والمواد المستخدمة غير كافية لكي يقوم كل طالب باجراء التجارب والأبحاث المطلوبة وفي كلتا الحالتين فالتواصل غائب بين الطالب وأستاذه وهو ركن هام من أركان العملية التعليمية لا يمكن ان تكتمل بدونه.
أكد ان التقسيم اذا تم الاتفاق عليه يجب ان يكون علي أسس موضوعية بمعني ان الجامعة الأم التي يتم تقسيمها تقوم علي استراتيجية واحدة وانه تعددت مناطق تطبيقها وكذلك يجب ان تكون طرق التدريس واحدة.
أشار إلي ان تخوف البعض من التقسيم علي أساس انه سيكون بداية لالغاء مجانية التعليم ليس له أساس من الصحة لأن التعليم سيظل متاحاً للجميع ولكن ما سيحدث أنه سيتم تنظيم الأمور بحيث تتوافر في كل جامعة يتم تقسيمها المعطيات التي تؤدي إلي تأدية الخدمة التعليمية للطلاب بشكل أفضل ومن ثم نضمن في النهاية الحصول علي خريج علي قدر من المعرفة والعلم وفي نفس الوقت قادر علي مواجهة متطلبات سوق العمل سواء في داخل أو خارج مصر والتي أصبحت تتطلب خريجا غير تقليدي لديه القدرة علي التعلم الدائم وهذا لن يتحقق بأي شكل من الأشكال في ظل الاعداد الهائلة المكدسة بالجامعات.

نقلاً عن جريدة المساء
السبت 21 من ربيع الاول 1429هـ - 29 من مارس 2008 م